مختومه شدن ۴۳ درصد از پرونده‌های قابل سازش در شورا‌های حل اختلاف
تاریخ انتشار: ۱۳ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۴۳۹۱۱۰
قوانین اسلام بر اساس رحمت و عدل الهی وضع شده است و احکام جزایی اسلام هم کـه بخشی از آن به شمار میرود، مظاهری از لطف و رحمت و عدل خداوند است. از این رو عفـودر قوانین اسلام از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است و مورد تأکید شرع مقدس اسلام قرار گرفته است.
خداوند متعال به دلیل کرامت و حفظ زندگی انسان و پیشـگیری از تکـرار جنایت بر نفس و عدم نقض هدف و تدبیر آفرینش حکم قصاص را مقرر فرموده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
از طرفی بخشش و گذشت از پسندیده‌ترین رفتار‌های انسانی هستند که با ایجاد عواطف و احساسات انسان دوستانه در دل‌ها موجب از بین رفتن کینه و دشمنی و تبدیل خصومت‌ها به دوستی و محبت می‌شوند به همین دلیل توسعه فرهنگ بخشش و گذشت در قوه قضاییه و مرکز توسعه حل اختلاف کشورمورد توجه ویژه قرار گرفته و در سال‌های اخیر شورا‌های حل اختلاف سراسر کشور با استفاده از ظرفیت‌های مردمی عملکرد قابل توجه و چشمگیری در زمینه حل و فصل اختلافات و ایجاد سازش در پروندهها داشته‌اند.
به طور کلی، نقش صلح و سازش در احقاق حق و پیشگیری از اطاله دادرسی، بسیار پر اهمیت و برجسته است؛ در این زمینه تکلیف قانونی نیز وجود دارد و در قوانین بر سعی و تلاش در جهت ایجاد صلح و سازش بین طرفین پرونده تاکید شده است.
برهمین اساس احیای صلاحیت شورای حل اختلاف و توسعه ظرفیت صلح و سازش، در دوره تحول و تعالی در دستگاه قضایی صورت گرفته است.
همچنین ریاست قوه قضاییه نیز به دفعات بر ترویج فرهنگ مذاکره و تلاش برای اصلاح ذات‌البین، توسعه فعالیت‌های شورا‌های حل اختلاف و بهره‌گیری از ظرفیت صلح و سازش توسط ریش‌سفیدان و متخصصان، امری که در مقوله کاهش ورودی پروندهها به دادگستری‌ها نقش پررنگ و برجسته‌ای دارد، تاکید کرده است.
در همین راستا مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضاییه با انسجام و همکاری شورا‌های حل اختلاف سراسر کشور گام‌های موثر برای انجام مصالحه در اختلافات برداشته و اقدامات همراه با توسعه‌ایی نیز در ایجاد سازش بین طرفین دعوا، توسعه فرهنگ عفو، بخشش وگذشت به خصوص در سال‌های اخیر انجام داده است که شرح مختصری از این اقدامات را در قالب مصاحبه، با حجت الاسلام و المسلمین هادی صادقی رئیس مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضاییه می‌خوانید:
حجت الاسلام و المسلمین هادی صادقی، در تشریح اقدامات شورا‌های حل اختلاف کشور در سال۱۴۰۱، اظهارکرد: بر اساس سند تحول قضایی ۲ ماموریت جدید شامل مدیریت امور میانجیگری و مدیریت امور داوری به مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضاییه اضافه شده است، البته به این موارد هم بسنده نخواهد شد و برنامه داریم که روش‌های مختلفی که بتواند جایگزین دادگاه شود و روش منصفانه، متعادل و مطلوبی به لحاظ اخلاقی باشد را توسعه و از آن برای ایجاد سازش بین مردم استفاده کنیم.
رئیس مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضاییه با بیان اینکه در فرهنگ سازی صلح و سازش کار زیادی صورت نگرفته است، افزود: اگر ترویج فرهنگ گذشت، مهرورزی و مهربانی را در مدارس، دانشگاه‌ها، هیئت‌ها، مساجد و رسانه‌ها تقویت کنیم حتما شاهد حل و فصل حجم زیادی از اختلافات، بدون مراجعه به دادگستری‌ها خواهیم بود.
سازش در یک میلیون و ۳۲۰ هزار و ۳۱۵ فقره پرونده
وی با بیان اینکه شورا‌های حل اختلاف از ورود حجم زیادی از پرونده به دادگستری‌ها جلوگیری می‌کنند، بیان کرد: در سال گذشته ۳ میلیون و ۷۳ هزار و ۲۵۳ فقره پرونده قابل سازش ورودی در شوراها رسیدگی و حل و فصل شده که از این تعداد، یک میلیون و ۳۲۰ هزار و ۳۱۵ فقره به سازش رسیده است.
سازش ۴۲.۹۶ درصدی در پرونده‌های با قابلیت سازش
حجت الاسلام و المسلمین صادقی با اعلام اینکه ۴۲.۹۶ درصد پرونده‌های قابل سازش با همت شورا‌های حل اختلاف به سازش ختم شده است، تصریح کرد: این یعنی حدود ۴۳ درصد پروندهها که حجم عظیمی نیز هست، به مراحل بعدی نمی‌روند و پرونده‌هایی که قرار بود یک مرحله به دادسرا و در مراحل بعدی به دادگاه، تجدید نظر و برخی نیز به دیوان عالی کشور ارجاع شوند؛ در یک مرحله آن هم با سرعت و ایجاد سازش تعیین تکلیف شده و اینجا ۳ مرحله دادرسی حذف شده است.
رئیس مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضاییه درباره مدت زمان روند رسیدگی به پرونده‌های شورای حل اختلاف نیز اظهارکرد: سیاست مرکز توسعه این است که اگر زمینه ایجاد سازش بین مردم وجود داشته باشد، فرصت را از دست ندهند.
میانگین زمان رسیدگی به پروندهها در شورا‌های حل اختلاف حدود ۳۰ روز است
میانگین زمان رسیدگی به پروندهها در شورا‌های حل اختلاف حدود ۳۰ روز است که بدلیل سعی در ایجاد سازش ممکن است فرآیند رسیدگی به پرونده‌ای ۳ ماه زمان بر باشد، اما در شوراها پرونده‌هایی نیز هست که ظرف یک هفته حل و فصل می‌شوند.
حجت الاسلام و المسلمین صادقی با بیان اینکه زمان رسیدگی به پروندهها و زمان اجرای حکم دو بحث متفاوت است، تصریح کرد: وقتی میانگین زمان رسیدگی به پروندهها ۳۰ روز اعلام می‌شود این زمان فقط مربوط به زمان رسیدگی تا صدور حکم است، اما بحث اجرای حکم گاهی سازوکار‌های خاصی پیدا می‌کند که ممکن است زمان اجرا را طولانی کند. وی با بیان اینکه گاهی در اجرا پرونده‌هایی را داریم که یک سال به طول می‌انجامد، اضافه کرد: این موضوع طبیعی است و آنچه که مهم است این است که رسیدگی به پروندهها به سرعت انجام و شروع به اجرای حکم شود. ولی طول زمان اجرای برخی پروندهها دیگر در اختیار شوراها نیست.
افزایش حدود ۳ درصدی ایجاد سازش در پروندهها
رئیس مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضاییه همچنین با اشاره به ایجاد سازش ۴۰ درصدی در پروندهها توسط شورا‌های حل اختلاف در سال ۱۴۰۰، از زحمات و تلاش‌های بی بدیل قضات و اعضای شورا‌های حل اختلاف سراسر کشور جهت افزایش قابل توجه ایجاد سازش بین مردم در سال‌جاری تقدیر و تشکر کرد.
۳۵۴ محکوم با همت شورا‌های حل اختلاف کشور از قصاص نفس رهایی یافتند
حجت الاسلام والمسلمین صادقی در تشریح اقدامات شورا‌های حل اختلاف در رابطه با ایجاد سازش در پرونده‌های قصاص نفس و جلب رضایت اولیای دم در سال ۱۴۰۱ نیز، با بیان اینکه یکی از مهمترین سیاست‌های مورد توجه قوه قضاییه، ترویج فرهنگ صلح و سازش در جامعه است که سال‌ها در اولویت این دستگاه قضایی فرار داشته و در این مسیر مرکز توسعه و شورا‌های حل اختلاف سراسر کشور نیز ازهمه ظرفیت‌ها استفاده کرده است. وی افزود: مردم خیرخواه کشورمان نیز در راستای توسعۀ فرهنگ صلح و سازش در جامعه در «مناسبت‌های مذهبی، ملی و...» و با مشارکت در اجرای پویش‌های خاص، از جمله ماه مبارک رمضان، به حرمت امیرالمومنین (ع) و در ماه محرم و صفر به حرمت اباعبدالله الحسین (ع) مشارکت بسیار خوبی داشته‌اند.
یکی از شرایط اساسی ایجاد سازش جبران ضرر زیان دیده توسط مجرم است
رئیس مرکز توسعه حل اختلاف قوه‌قضاییه با بیان اینکه یکی از شرایط اساسی ایجاد سازش جبران ضرر زیان دیده توسط مجرم است که با پذیرش خطا باید جبران مافات کند، اظهارکرد: این که مجرم با پذیرش خطای خود و اعتراف به آن زیان طرف مقابل را جبران کند بهترین روش اصلاح مجرمان است.
رهای از قصاص ۶۵۰ محکوم با مشارکت سایز اقشار و شهروندان
حجت الاسلام والمسلمین صادقی با تشکر از مشارکت مردم، اعلام کرد: در سال ۱۴۰۱ با همت اعضا شورا‌های حل اختلاف در سراسر کشور و جلب رضایت اولیای دم ۳۵۴ پرونده تمامی محکومان این پروندهها از اجرای حتمی حکم قصاص نفس رهایی یافته و از فرصتی مجدد برای زندگی برخوردار شده‌اند، البته تعداد رهایی یافتگان از قصاص بالغ بر ۶۵۰ تن است که این کار با مشارکت دیگر اقشار و شهروندان صورت پذیرفته است.
رئیس مرکز توسعه حل اختلاف قوه‌قضاییه بیان کرد: در پرونده‌های قصاص افرادی که طبق مقررات باید قصاص می‌شدند با همت شورا‌های حل اختلاف و البته مناعت طبع اولیای دم، از قصاص نفس رهایی یافته و عمدتا پس از تحمل جنبه عمومی جرم به آغوش خانواده باز خواهندگشت.
جلب رضایت اولیای دم پرونده‌های قصاص با ساعت‌ها مذاکره
وی ادامه داد: جلب رضایت اولیای دم پرونده‌های قصاص اصولا با ساعت‌ها مذاکره جهت گذشت از قصاص انجام می‌شود و گفتگو‌های اصلاحی برای حصول سازش میان طرفین از سوی شورا‌های حل اختلاف صورت می‌گیرد.
حجت الاسلام والمسلمین صادقی با بیان اینکه اسلام دین قانون و در عین حال دینی همراه با پشتوانهاى از رحمت است که در اوضاع و احوال خاص، از سختى قانون می‌کاهد، تصریح کرد: این رحمت بدان سبب وضع شده است که شخص محکوم بر اثرآن به انسان صالحى در اجتماع مبدل شود.
وی مهمترین برنامه تربیتى اسلام براى مجرمان را، تشویق و ترغیب آنها به توبه و بازگشت به سوى ارزش‌هاى الهى دانست، و گفت: امیدوار کردن مجرمان به اینکه جُرم و گناه آنها مورد عفو قرار مى‌گیرد مى‌تواند زمینه بسیارمناسبى را براى بازسازى روحى دوباره و بازگشت آنان به جامعه فراهم کند.
آزادی ۴۸ هزارو ۶۷۴ زندانی
رئیس مرکز توسعه حل اختلاف قوه‌قضاییه همچنین با اشاره به آزادی ۴۸ هزارو ۶۷۴ زندانی در سال ۱۴۰۱، از تلاش اعضا و کارکنان شورا‌های حل اختلاف سراسر کشورتشکر کرد و گفت: گذشت اولیای دم از قصاص نفس که حق قانونی وشرعی آنان است و گذشت شکات از حقوق مادی و معنوی شان نیز باید مورد قدردانی قرار گیرد.
منبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: قوه قضاییه شورای حل اختلاف رئیس مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضاییه زمان رسیدگی به پرونده ها حجت الاسلام و المسلمین جلب رضایت اولیای دم المسلمین صادقی پرونده های قصاص ایجاد سازش بین پرونده ها سال ۱۴۰۱ صلح و سازش شورا ها قصاص نفس حل و فصل
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۴۳۹۱۱۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سازش ۲۵ درصدی در پرونده‌های طلاق خراسان رضوی
معاون قضایی رئیس دادگستری در امور اجتماعی و پیشگیری از جرم خراسان رضوی از کاهش برخی جرایم در حوزه های قضایی در پی اقدامات پیشگیرانه و حمایتی خبر داد و گفت: شاهد سازش ۲۵ درصدی در پرونده‌های طلاق بودیم که از تشکیل ۴۵۰۰ مورد پرونده، پیشگیری شد. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از مشهد، سیدامیر مرتضوی امروز در نشست مدیران حوزه پیشگیری از جرم در مشهد اظهار داشت: با تلاش مسئولان، قضات و کارمندان مجموعه قضایی خراسان رضوی در سال 1402 و اهتمام بر اجرای محورهای سند تحول قضایی از جمله در زمینه پیشگیری از وقوع جرایم، شاهد اتفاقات خوبی در زمینه کاهش جرایم بودیم.
وی با تشریح برخی اقدامات صورت پذیرفته توسط این حوزه در سال گذشته بیان کرد: طرح ها و برنامه‌های متعدد ومتنوعی با رویکرد اجتماعی و با استفاده از ظرفیت های مردمی، با محوریت این معاونت به مرحله اجرا در آمد که نتیجه آن در نهایت به ارتقاء رضایت‌مندی اقشار مختلف اجتماعی انجامید.
معاون قضایی رئیس دادگستری خراسان رضوی گفت: اقدامات گسترده‌ای توسط دستگاه قضایی با همیاری سایر سازمان‌ها در زمینه صیانت و تحکیم بنیان خانواده به انجام رسید که ماحصل آن کاهش پروندهها در زمینه طلاق و افزایش ایجاد سازش در این‌گونه پروندهها و سایر پرونده‌های مرتبط از جمله حضانت و ملاقات طفل بود، به نحوی که با اقدامات جمعی پیشگیرانه و حمایتی، شاهد سازش 25 درصدی در پرونده‌های طلاق بودیم که از تشکیل 4500 مورد پرونده، پیشگیری شد.
مرتضوی افزود: در پی اقدامات مؤثر پیشگیرانه در زمینه پرونده های حضانت و ملاقات طفل نیز بیش از 50 درصد سازش داشتیم. از جمله اقدامات دیگر، اجرای طرح قاضی مدرسه در تعداد زیادی از مدارس بود که جلسات متعددی با رویکرد ارتقای آگاهی‌های حقوقی برای دانش آموزان، والدین و مربیان در مناطق مختلف شهری توسط قضات برگزار شد.
وی عنوان کرد: از دیگر برنامه‌های موفق این معاونت در سال گذشته، راهبری قرارگاه اجتماعی زندان بود که با محوریت مجموعه قضایی و همیاری و همکاری سازمان‌ها و دستگاه‌های مختلف شکل گرفت و سیاست‌های اصولی دستگاه قضایی در زمینه کاهش جمعیت کیفری، توانمند سازی مددجویان، باز اجتماعی کردن آنها و حمایت از خانواده‌ها و مراقبت پس از خروج زندانیان به نحو مطلوب دنبال شد که علاوه بر آزادی تعداد قابل توجی از مددجویان، زمینه‌های اشتغال تعدادی از این افراد نیز فراهم شد به صورتی که در بهار امسال بیش از 3600 نمادهای شهری و فلاور باکس برای تزئین شهر توسط این افراد ساخته و در معرض دید شهروندان قرار گرفت.
مرتضوی گفت: در پاسخ به مطالبات عمومی، اقدامات منسجمی نیز در زمینه برخورد با جرایم مربوط به سرقت صورت گرفت که در نتیجه این اقدامات، شاهد کاهش جرایم مربوطه در 15 حوزه قضایی بودیم.
انتهای پیام/282/
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است